مراجعة قضائية مرتقبة لقرار حظر "فلسطين أكشن" وسط اتهامات للحكومة بالتضليل

اتهم محامو منظمة "فلسطين أكشن" وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، السبت، بخرق واجبها أمام المحكمة من خلال إطلاق تصريحات علنية وصفوها بأنها "حملة إعلامية ساخرة" تستهدف التأثير في الرأي العام بشأن أسباب حظر المنظمة.

وجاءت هذه الاتهامات في رسالة وجهتها شركة "بيرنبرغ بيرس" القانونية إلى الدائرة القانونية الحكومية، نيابة عن هدى عموري، إحدى مؤسسات فلسطين أكشن، التي حصلت أخيراً على إذن بمراجعة قضائية لقرار الحظر الصادر بموجب قانون الإرهاب وفق موقع "عرب لندن".

وأوضح فريق الدفاع أن المبرر المعلن للحظر هو "الضرر الجسيم بالممتلكات"، في حين صورت تصريحات كوبر القضية على أنها تتعلق بـ"العنف والتهديدات ضد الأشخاص"، وأكد المحامون أن الوزيرة تحاول إقناع الرأي العام بوجود أسباب أمنية لم تُعرض أمام المحكمة العليا، ما يشكل تضليلاً للرأي العام وإخلالاً بواجبها تجاه القضاء.

تصريحات مثيرة للجدل

وأشار الدفاع إلى مقال نشرته كوبر في صحيفة "الأوبزرفر"، ذكرت فيه "معلومات مقلقة" عن تخطيط المنظمة لهجمات مستقبلية، رغم أن هذه المزاعم لم تُعرض في الجلسات العلنية، كما لفتوا إلى تقرير في "التايمز" زعم وجود تمويل إيراني للمنظمة، في حين أكدت تقارير استخباراتية قدمت للمحكمة أنها تعتمد على التبرعات والتمويل الجماعي وبيع البضائع.

ووصف المحامون تصريحات كوبر بأنها "إخلال خطير بواجبها تجاه المحكمة"، مشددين على أن مكان عرض القضية هو أروقة المحاكم لا وسائل الإعلام، وطالبوا بوقف ما سموه "الحملة المضللة".

حظر بموجب قانون الإرهاب

أعلنت الحكومة البريطانية في يوليو الماضي إدراج منظمة "فلسطين أكشن" ضمن التنظيمات المحظورة بموجب قانون الإرهاب، لتصبح أول جماعة ناشطة في العمل المباشر تُصنف إلى جانب تنظيمات مثل "داعش" و"العمل الوطني"، وتعرف المنظمة بحملاتها ضد شركات مرتبطة بصناعة السلاح، وخصوصاً تلك المتعاملة مع إسرائيل.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في لندن خلال نوفمبر المقبل في المراجعة القضائية لقرار الحظر، بعد أن سُمح لمنظمتي العفو الدولية و"ليبرتي" بالتدخل في القضية دعما للحق في حرية التعبير والاحتجاج.